اسائت الزوج معاملت الزوجه وعدم الانفاق عليها

إن
حصول المودة والسكن بين الزوجين مقصد شرعي من أهم مقاصد الزواج ، ومتى استقامت
العشرة بينهما ، وأمكن أبقاء ما بينهما من العقد الشرعي ، والالتئام الطبيعي : لم
يكن للمرأة أن تطلب فك ذلك الرباط الوثيق ، ولا أن تتحلل مما ألزمها الشرع به من
ذلك الميثاق . عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا
فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه أبو داود
(2226) وغيره ، وصححه الألباني .



وقوله في الحديث : ( من غير بأس ) أي : لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .



قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


"
الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوجين باتفاق العلماء .



"القواعد النورانية" (265) .






ثانيا
:


دل
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من غير بأس ) على أنه إذا كان في بقاء المرأة مع زوجها
بأس وشدة تلحقها ، فإن لها أن تختلع منه ، أو تطلب منه أن يطلقها .


قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


"
إذَا تَعَذَّرَ أَنْ يُعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوفِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا " .) .


وما
ذكر في السؤال من امتناع الزوج عن النفقة على زوجته ، وإساءة معاملتها ... ، إلى
آخر ما ذكر ، كل واحد منها يبيح لها أن تطلب الطلاق ، أو تختلع منه ؛ فكيف إذا
اجتمعت جميعا ؟!










وليُعلم أنه ليس للوالدين ولاية على المرأة في الخلع ؛ لا سيما إذا كانت بالغة
راشدة ، فليس لهما أن يجبراها على أن تختلع ، وليس لهما أن يمنعاها منه ، إذا
احتاجت إليه ، بخلاف ولاية الأب على ابنته في النكاح .









على
أننا ننصحك ـ قبل الإقدام على هذه الخطوة ـ أن توسطي من ينصح الزوج ، ويحاول أن
يصلح بينكما ، ولو إلى القدر الذي يمكن معه استمرار العشرة ، مع التأكيد على أنه
ليس من حقه أن يأمرك بما فيه معصية ، كعمل مختلط ، أو يتوقف عما يجب عليه من النفقة
وحسن العشرة .