كيف تحسب زكاة أموالك

فرض الله الزكاة، وجعلها ركناً من أركان الإسلام،
ويُشترط لوجوبها:
1- ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة).
ويختلف بحسب نوع المال.
2- مضي حول (سنة قمرية) على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة.
وتختلف أحكام الأموال الزكوية بحسب نوعها، ومن أحكامها ما يلي:

أولاً: زكاة الزروع والثمار
النصاب: هو خمسة أوسق، ويعادل 610كجم تقريباً مما يُكال ويُدَّخر كالتمور
والقمح وغيرها.
أ- إذا كانت تُسقى بمؤونة (بتكلفة كنخيل المنازل والمزارع التي تسقى من
الآبار ونحوها): يجب فيها إخراج نصف العشر، ويعادل 5% من مجموع الثمار أو
الزروع.
ب- إذا كانت تسقى بلا مؤونة (كالذي يشرب من مياه الأمطار): يجب فيها إخراج
العشر، ويعادل 10% من مجموع الثمار أو الزروع.
وقت الوجوب: عند الحصاد أو الجذاذ.

ثانياً: زكاة الأوراق النقدية
النصاب ما يساوي الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والأقل في وقتنا نصاب
الفضة، فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل قيمة 595جرام من الفضة، فإذا
كان جرام الفضة يساوي ريالاً، واحداً فإن نصاب الورق النقدي = 595 × 1 =
595 ريالاً.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل 2.5% من مجموع المبلغ.
وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين
ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن
المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب
الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما
في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة، ثم
يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%).

ثالثاً: زكاة عروض التجارة
المقصود بعروض التجارة: ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه، فلا تشمل
الزكاة الأعيان التي لا تُعد للبيع، ونصابها معتبر بقيمتها، ومقداره وكنصاب
الورق النقدي، فإذا كانت قيمة العروض مساويةً لقيمة 595 جراماً من الفضة
وجبت فيها الزكاة.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي
الحول، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان البيع بالجملة المعتبر
سعر الجملة، وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر التجزئة.

رابعاً: زكاة أسهم الشركات
1- أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد: فإن كانت
الشركة تخرج الزكاة (كما في السوق السعودي) فلا زكاة على مالك السهم، وإن
شك في إخراج الشركة للزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته.
وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب
ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من
القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، القيمة
الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة.
2- أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق
أسعار الشراء والبيع: فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال
عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض التجارة
(2.5%).

» تابع كيف تحسب زكاة أموالك
» التأمين على أموالك وممتلكاتك
» زكاة الفطر.....
» كلمه تحفظ من كتاب الله الكريم تحسب في ميزان اعمالكم
» تابع زكاة الفطر