صلى على النبى واعرف النذر و اليمين ومعاهدة الله

الحمد لله



أولا :



قول العبد : أعاهد الله ، أو عليّ عهد الله ، أو لله عليّ عهد ، ونحو ذلك : حكمه
حكم النذر واليمين .



قال الله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ) التوبة / 75 .



وقال تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) الإسراء
/


قال شيخ الإسلام رحمه الله :



" إِذَا قَالَ : أُعَاهِدُ اللَّهَ أَنِّي أَحُجُّ الْعَامَ فَهُوَ نَذْرٌ وَعَهْدٌ
وَيَمِينٌ "


وقال أيضا :



" أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام ، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد .
وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله : ( ولقد كانوا عاهدوا الله من
قبل ) ، فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه ، وإن لم يكن الله قد
أُمِر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد ، كالنذر والبيع إنما أمر بالوفاء به "


وقال ابن حزم رحمه الله :



" لَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ عَمَلُ بِرٍّ : فَيُجْزِيهِ تَسْبِيحَةٌ ، أَوْ
تَكْبِيرَةٌ ، أَوْ صَدَقَةٌ ، أَوْ صَوْمٌ ، أَوْ صَلاَةٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ
مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ . وَسَوَاءٌ قَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ نَذْرًا ، أَوْ عَلَيَّ
عَهْدُ اللَّهِ ، أَوْ قَالَ عَلَى للَّهِ كَذَا وَكَذَا ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ "


قد روى البخاري ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :



( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ
فَلَا يَعْصِهِ


سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :



إذا أراد العبد من ربه حاجة ، ثم اتجه إلى ربه يدعوه وقال : يا ربي ، لك علي عهد
إذا حققت طلبي ألا أفعل كذا أو كذا ، ثم حقق الله لعبده الحاجة ، وندم العبد على ما
عاهد الله عليه ؛ لأن في ذلك العهد مضايقة له ، هل يجوز ترك هذا العهد مع الله ؟







فأجاب رحمه الله تعالى :



" لابد أن نعلم ما الذي عاهد الله عليه أن يتركه :




إن كان شيئاً مباحا ، مثل أن يقول : علي عهد الله ألا آكل الطعام
الفلاني ، فهنا نقول : كله وكفر عن نذرك ؛ لأن هذا نذر مباح .




وأما إذا كان شيئا محرما ، وقال : عليَّ عهد الله ألا أغتاب
الناس . فإنه يجب عليه ألا يغتاب وتكون الغيبة عليه محرمة من وجهين : الوجه الأول :
أنها في الأصل محرمة بل من كبائر الذنوب . والثاني : أنه عاهد الله على تركها إذا
تحققت له الحاجة الفلانية وقد تحققت